الشروط والأحكام لمنصة “خطابة الخليج”

Khtabet Al Khalig Official Portal F.Z.C

⸻

المادة (1): التعريفات

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:
1. المنصة: منصة “خطابة الخليج” الإلكترونية بجميع مواقعها وتطبيقاتها الرسمية.
2. الكيان القانوني: الجهة المالكة والمشغلة للمنصة Khtabet Al Khalig Official Portal F.Z.C.
3. المستخدم: أي شخص يستخدم المنصة سواء بالتسجيل أو التصفح أو الاشتراك في الخدمات.
4. الحساب: ملف المستخدم داخل المنصة والذي يحتوي بياناته الشخصية.
5. البيانات الشخصية: أي بيانات يقدمها المستخدم وتشمل المعلومات الشخصية والتفضيلات والوثائق.
6. خدمات البحث: خدمة مدفوعة تشمل البحث والترشيح والتنسيق وفق معايير محددة من المستخدم.
7. خدمات المطابقة والترشيح: أدوات تقنية تقدم اقتراحات لمستخدمين محتملين بناءً على البيانات المدخلة.
8. رسوم إتمام الزواج: الرسوم المستحقة عند حدوث زواج بين طرفين تعارفا عبر المنصة.

⸻

المادة (2): طبيعة المنصة ونطاقها

2.1 منصة “خطابة الخليج” منصة إلكترونية عالمية للتعارف الجاد بنية الزواج الشرعي.
2.2 المنصة ليست مكتب زواج ولا تمارس نشاط مكاتب الزواج.
2.3 يقتصر دور المنصة على التسهيل والربط المبدئي بين الأطراف دون أي ضمانات أو تدخل في القرارات الشخصية.
2.4 لا تقوم المنصة بتوثيق عقود مختلفة ولا إجراء أي ترتيبات قانونية تخص الزواج.
2.5 تعتمد المنصة على فريق عمل متخصص في التشغيل التقني وخدمات البحث.

⸻

المادة (3): أهلية الاستخدام

3.1 يشترط في المستخدم أن يكون بالغًا 18 عامًا، كامل الأهلية القانونية، وجادًا في الزواج الشرعي.
3.2 يحق للمنصة رفض أو تعليق أو حذف أي حساب دون ذكر الأسباب.

⸻

المادة (4): إنشاء الحساب ومسؤوليات المستخدم

4.1 إنشاء الحساب يعد قبولًا كاملاً وملزمًا للشروط والأحكام.
4.2 المستخدم مسؤول مسؤولية كاملة عن سرية بيانات حسابه.
4.3 يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة ودقيقة.
4.4 يحق للمنصة تعليق الحساب أو حذفه عند أي مخالفة.

⸻

المادة (5): التزامات المستخدم والسلوكيات المحظورة

5.1 استخدام المنصة يكون حصريًا بغرض الزواج الشرعي.
5.2 الالتزام بالاحترام والقيم الخليجية.
5.3 يحظر على المستخدم ما يلي:
– تقديم بيانات مزيفة.
– الإساءة أو الابتزاز.
– طلب أو إرسال صور غير لائقة.
– استخدام الحساب للدعاية أو الأنشطة التجارية.
– إنشاء حسابات متعددة.
– استخدام VPN للتحايل.
– محاولة اختراق أو إتلاف أنظمة المنصة.
– جمع معلومات مستخدمين آخرين دون إذن.
5.4 يجب الإبلاغ عن أي إساءة فورًا.
5.5 يحق للمنصة حذف الحساب فورًا عند ارتكاب أي مخالفة.

⸻

المادة (6): حماية معلومات المستخدم

6.1 تلتزم المنصة بحماية بيانات المستخدمين وفق القوانين الإماراتية.
6.2 لا يتم مشاركة البيانات مع جهات خارجية إلا وفق القانون.
6.3 المستخدم وحده مسؤول عن أي بيانات يشاركها خارج المنصة.

⸻

المادة (7): المحتوى والمسؤولية

7.1 المستخدم مسؤول عن المحتوى الذي يقدمه.
7.2 يحق للمنصة حذف المحتوى المخالف.
7.3 يتم الاحتفاظ بالسجلات عند وجود بلاغ قانوني.

⸻

المادة (8): إخلاء المسؤولية التقنية

8.1 تقدم الخدمات “كما هي” دون أي ضمانات.
8.2 لا تتحمل المنصة مسؤولية الأعطال الفنية أو الانقطاعات أو الهجمات الإلكترونية.

⸻

المادة (9): حدود المسؤولية

9.1 استخدام المنصة يقع تحت مسؤولية المستخدم الشخصية بالكامل.
9.2 لا تتحمل المنصة أي ضرر مباشر أو غير مباشر ناتج عن التواصل بين المستخدمين.
9.3 لا تتجاوز مسؤولية المنصة قيمة الرسوم المدفوعة خلال آخر ثلاثة أشهر.

⸻

المادة (10): خدمات البحث والرسوم

10.1 رسوم خدمات البحث هي رسوم أولية تُحصّل مقابل تسجيل الملف، وتحليل البيانات، وبدء عملية البحث والترشيح من قبل فريق المنصة.
10.2 خدمات البحث غير مرتبطة بأي مدة زمنية محددة، نظرًا لأن نتائج التوافق تختلف من مستخدم لآخر، ولا تضمن المنصة تحقيق نتيجة معينة. ويقتصر دورها على بذل الجهد وتوفير فرص التعارف دون التزام بنتيجة.
10.3 رسوم البحث ليست رسوم زواج ولا ترتبط برسوم إتمام الزواج.
10.4 تخضع إمكانية الاسترجاع أو الاسترداد لسياسة الاسترجاع والاسترداد الرسمية المعتمدة من منصة خطابة الخليج، ويعد الدفع موافقة كاملة على تلك السياسة.

⸻

المادة (11): رسوم إتمام الزواج

11.1 عند إتمام الزواج بين طرفين تعارفا عبر المنصة، تستحق المنصة رسومًا مالية من الطرفين.
11.2 تستحق الرسوم بمجرد ثبوت الزواج حتى لو تم التواصل لاحقًا خارج المنصة.
11.3 يلتزم المستخدم بإبلاغ المنصة فور إتمام الزواج.
11.4 إخفاء الزواج مخالفة صريحة تمنح المنصة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

⸻

المادة (12): قنوات الدفع الرسمية

12.1 تتم جميع المدفوعات عبر الحسابات الرسمية المسجلة باسم Khtabet Al Khalig Official Portal F.Z.C فقط.
12.2 لا تستخدم المنصة أي حسابات شخصية أو وسطاء ماليين.
12.3 أي دفع خارج القنوات الرسمية يقع ضمن مسؤولية المستخدم وحده.

⸻

المادة (13): اللقاءات الشخصية

13.1 اللقاءات أو الاجتماعات التي تتم خارج المنصة تقع تحت مسؤولية الأطراف وحدهم.
13.2 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية قانونية أو اجتماعية عن تلك اللقاءات.

⸻

المادة (14): الانتحال والتعاملات الخارجية

14.1 مسؤولية المنصة تقتصر على خدماتها عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها.
14.2 لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن جهات تنتحل اسمها.
14.3 يجب الإبلاغ عن أي اشتباه عبر القنوات الرسمية.

⸻

المادة (15): الجرائم الإلكترونية

15.1 يمنع ارتكاب أي جريمة إلكترونية من أي نوع.
15.2 تحتفظ المنصة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا.

⸻

المادة (16): حماية الأنظمة التقنية

16.1 يمنع العبث بأنظمة المنصة أو محاولة تعطيلها.
16.2 للمنصة الحق في حظر أي جهاز أو شبكة مشبوهة.

⸻

المادة (17): منع التحايل

17.1 إنشاء حسابات متعددة أو استخدام هويات مزورة يعد تحايلًا.
17.2 يحق للمنصة حذف جميع الحسابات المرتبطة.

⸻

المادة (18): الملكية الفكرية

18.1 جميع حقوق المنصة وموادها الرقمية محفوظة.
18.2 يمنع نسخ أو استخدام العلامة التجارية دون إذن رسمي.

⸻

المادة (19): منع الاستخدام التنافسي

19.1 يمنع استخدام بيانات المنصة لإنشاء خدمات مشابهة.
19.2 أي انتهاك يعتبر تعديًا على الملكية الفكرية.

⸻

المادة (20): التعاون مع الجهات الرسمية

20.1 تلتزم المنصة بتقديم المعلومات المطلوبة عند وجود طلب رسمي.
20.2 يلتزم المستخدم بما يصدر عن الجهات القانونية المختصة.

⸻

المادة (21): قابلية التجزئة

21.1 بطلان أي بند لا يؤثر على باقي البنود.

⸻

المادة (22): عدم التنازل

22.1 عدم تطبيق المنصة لأي بند لا يعد تنازلًا عنه.

⸻

المادة (23): الحد من الدعاوى

23.1 لا يجوز رفع أي دعوى بعد مرور ستة أشهر من الواقعة محل النزاع.

⸻

المادة (24): الإنهاء الفوري

24.1 يجوز للمنصة إيقاف أو حذف الحساب في الحالات التالية:
– تقديم بيانات كاذبة.
– الإساءة أو الابتزاز.
– مخالفة القوانين.
– تهديد سلامة المستخدمين.

⸻

المادة (25): القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمحاكم داخل الدولة.

⸻

المادة (26): التحكيم وتسوية النزاعات

26.1 تتم محاولة التسوية الودية خلال 15 يومًا من تاريخ الإشعار بالنزاع.
26.2 عند فشل التسوية، يُحال النزاع إلى التحكيم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
26.3 الجهة المختصة بالتحكيم هي مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) أو أي مركز آخر تحدده المنصة.
26.4 تكون إجراءات التحكيم باللغة العربية.
26.5 قرار هيئة التحكيم نهائي وملزم للطرفين.

⸻

المادة (27): التواصل الرسمي

للتواصل والدعم الفني:
info@alkhatba.com